وانگهى تصرف در جان ، مال ، عرض و . . . مسلمان ، واقعيتى است كه جز با اثباتِ واقعيتى محكوم كننده پذيرفته نيست . دريافت اين واقعيت يا صد در صد است كه مثلًا خودِ قاضى و چند شاهدِ عادل در جريان مورد دعوى حضور داشته و ابهامى هم در آن نداشته باشند ، كه اين جا قدر مسلّم از مواردِ قضاوت صحيح است . و يا لااقل ادلّه‌ى شرعيه هم‌چون شهادت با شرايطش مستندِ حكم باشد كه نسخه‌ى دوم از مواردِ حكم و قضاوتِ صحيح است . اما آن كه قاضى ، تنهايى به قاضى رفته به علم خودش كه مستند به ادلّه و علامات شرعيه نيست كه واقعِ جريان و نفس‌الأمر هم ، گاه مخالف اين علم و گاه هم موافق آن است ، اين جا چگونه به چنان علمى اكتفا كرد و دليلش چيست ؟ قدر مسلم از موارد صحّتِ قضاوت حكمى است كه يا بر هر دو مبناى علم و شهادت و مانند آن باشد ، و يا لااقل شهادت و ساير ادله‌اى كه شرع در باب قضاوت مقرر كرده در دست باشد ، و نه تنها علمِ قاضى ، كه مستندى ثابت و شرعى ندارد . ما درباره‌ى عدم حجيت علمِ قاضى نيازى به دليل عقلى يا شرعى نداريم و تنها نبودنِ دليل ، دليل بر نبودن اين حجّت است ، و ادله‌ى حجيت علم و قطع تنها براى خود شخص است كه به چيزى علم يا قطع دارد ، ولى اگر بخواهد موجب تعدى و تجاوز به ديگران باشد هرگز حجّت نيست . مثلًا شما مىدانيد كه من مجتهد نيستم ولى من خودم بينى و بين‌اللَّه